جزائريّة

شركة صهيونية تحت غطاء فرنسي تزور ولاية غليزان للاستثمار في مجال المياه … هل تعلم مصالح الامن الوقائي برئاسة المقدم بوبكر بولاية غليزان حقيقة هذه الشركة ام تريد المساعدة ؟؟؟

هل تعلم حضرة المقدم بوبكر ان شركة فيوليا VEOLIA التي قمتم باستظافتها يومي 06 و 07 فيفري الحالي بولاية غيليزان هي شركة فرنسية بالفعل لكنها اسرائيلية في الحقيقة يسيرها و يشرف عليها و يعمل فيها عملاء اسرائليين و هي شركة متخصصة في أعمال بيئية في مجالات المياه و أعمال تدوير النفايات، الطاقة، والمواصلات لها نشاطات واسعة و فعالة في دعم الكيان الصهيوني المحتل للاراضي الفلسطينية .
هل تعلم حضرة المقدم بوبكر ممثل جهاز المخابرات بولاية غليزان و المشارك في هذا اللقاء و استقبال وفد الشركة ان نشاط فيوليا يتنوع بين أعمال ورش البيئة، المياه والنقل، و الشركة تعمل عبر أحد شركاتها الفرعية (تي.إم.إم في مطمر التوفلان للنفايات القريب من مدينة أريحا الفلسطينية، حيث يذكر تقرير لمجموعة كوربرت واتش للبحوث المتخصصة في الرقابة على عمل الشركات العالمية، التجاوزات التي تقوم بها الشركة في إدارة المطمر حيث تدفن نفايات 21 مستوطنة في المطمر القريب من الحدود الأردنية و ما يخلفه هذا العمل الشنيع من تأثيرات جانبية على الصحية والبيئية على القرى العربية المجاورة كقرية فصايل وقرية أبو عجاج، ما أدى إلى تهجير سكان المدن العربية ليستحوذ عليها المستوطنيين بطرق خبيثة تساهم فيها هذه الشركة الصهيونية . 
 هل تعلم حضرة المقدم ان هذه الشركة تقوم بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي لعدة مستوطنات تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منها مستوطنة (موديين إيلات) الواقعة بين القدس وتل أبيب في الأراضي المحتلة، وهذا يعني أن 3 من الشركات الفرعية لفيوليا الأربعة (المياه، والنفايات، والمواصلات) تعمل بنشاط على دعم الاستيطان و تهجير الفلسطينيين .
ممثلي الشركة الستة الذين حضروا الى ولاية غليزان لابرام معاهدة و الفوز بصفقة هم صحيح من جنسية فرنسية لكن الشركة كما قلنا اسرائلية صهيونية معروف نشاطها على المستوي العالمي و ليس فقط في اسرائيل او فرنسا اين تم استقبال الوفد من قبل السيدة والي ولاية غليزان بحضور القنصل الفرنسي بوهران و نظمت لهم زيارة الى المنطقة الصناعية و زيارة السد المائي بالولاية .
للعلم فان ولاية غليزان يتم تزويدها في الوقت الراهن بمياه التحلية من بحر وهران بالرغم من توفرها على ثلاثة سدود و زيارة الوفد الصهيوني الذي اراد دخول ولاية غليزان من باب الاشراف على مشروع المياه فيه كلام كبير و طويل على المصالح المختصة البحث و التحري فيه بشكل دقيق .

نضع تحت تصرفكم حضرة المقدم بوبكر و من خلالك المصالح المختصة هذه المعلومات الدقيقة و ندعوكم للبحث و التحدي كما نعلمكم ان المدعو باغاليا احمد الظاهر في الصورة هو من رتب هذه الزيارة لحاجة ستعرفونها عندما تباشرون التحقيق

نحيطكم علما حضرة المقدم بوبكر ان المدعو باغاليا احمد مدير تربية سابق و مدير ديوان والي الولاية السابق درفوف حجري المحول الى ولاية سكيكدة مؤخرا و هو كثير التنقل من غليزان الى باريس له علاقات متشعبة مع مسيري هذه الشركة .
في انتظار تحرك السلطات المختصة فلاش ديسك يتابع الموضوع باهتمام بالغ و يواصل البحث التحقيق و التحري في الامر ……… موضوع للمتابعة .

 

 

مقالات ذات صلة

رأي واحد على “شركة صهيونية تحت غطاء فرنسي تزور ولاية غليزان للاستثمار في مجال المياه … هل تعلم مصالح الامن الوقائي برئاسة المقدم بوبكر بولاية غليزان حقيقة هذه الشركة ام تريد المساعدة ؟؟؟”

  1. إليك هذه المعلومة يا صاحب المنشور
    الطيب لوح: دور مديرية الأمن الداخلي أصبح محصورا فقط في القضايا ذات العلاقة بالأمن القومي
    تعهد، يومالثلاثاء 05/02/2019، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بمحاربة الفساد والتزوير ، وأن الدولة ستضرب بيد من حديد ضد كل ثبت تورطه في قضايا الفساد وشراء الذمم، وأن السلطة القضائية لسيت ملك لأحد بل عبارة هيئة مستقلة، مضيفا أن دور مديرية الأمن الداخلي أصبح محصورا فقط في القضايا ذات العلاقة بالأمن القومي دون الاقتصاد، بعد التعديلات الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية.
    أكد الطيب لوح ، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المعدل للوقاية من الفساد ومكافحته في المجلس الشعبي الوطني، على إدراج سياسة قوية لمحاربة الفساد، كونه يعرقل التطور الديمقراطي والاقتصادي، مؤكدا أن الانتخابات تعد آلية من آليات الديمقراطية ولابد أن نحارب معا الفساد والمفسدين، قبل أن يضيف :” لا أحد يستطيع عرقلة مسيرة القضاء في محاربة شراء الذمم، سواء التي طالت انتخابات مجلس الأمة، أو باقي الانتخابات لأن نزاهتها أساس الديمقراطي”.

    وأكد:” لا أحد يستطيع عرقلة مسيرة القضاء في محاربة شراء الذمم، سواء التي طالت انتخابات مجلس الأمة، أو باقي الانتخابات، لأن نزاهتها أساس الديمقراطية”، محذرا من البلاغات الكيدية والتي تعرض صاحبها لعقوبات صارمة، بعد أن تقوم هيئة مختصة بالتحريات في خطوة إستباقية يشرف عليها الديوان المركزي لمكافحة الفساد الذي تم استبداله بالقطب المالي الجزائي، مضيفا أن هيئة محاربة الفساد تقوم بعمل السياسة الوقائية من جرائم الفساد.
    القطب المالي الجزائي سيتخصص في “قضايا الفساد المعقدة” فقط
    وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، أن القطب المالي الجزائي الوطني الذي سينشأ بموجب مشروع قانون الوقاية من الفساد سيتخصص فقط في “القضايا الكبرى المعقدة”، عكس الديوان المركزي لقمع الفساد الذي اضطلع إلى غاية الآن بالتحريات في قضايا الفساد بصفة عامة.
    وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول الغاية من وراء استخلاف الديوان المركزي لقمع الفساد بالقطب المالي الجزائي الوطني، أوضح لوح أنه “كان لا بد من إنشاء هذا القطب لأن تشكيلته تتكون من الضبطية القضائية لكل من الدرك والأمن الوطني ومديرية الأمن الداخلي (الاستعلامات والأمن سابقا)”.
    ولفت في هذا الصدد إلى أن “دور مديرية الأمن الداخلي أصبح محصورا فقط في القضايا ذات العلاقة بالأمن القومي دون الاقتصاد، مما دفع إلى تكييف الهيئات المختصة في مكافحة الفساد مع كل الإصلاحات التي أمر بها رئيس الجمهورية خلال السنوات الأخيرة”.
    وذّكر في هذا الإطار بأن القطب المالي الجزائي الوطني الذي سيتم استحداثه ضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي ناقشه على مدار يومين نواب الغرفة السفلى للبرلمان “سيتخصص فقط في قضايا الفساد المعقدة”.
    أما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي ستنشأ هي الأخرى بموجب النص المذكور، فستوكل إليها مهمة “اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد إلى جانب الهيئات الأخرى التي ينص عليها القانون”.
    وأكد لوح في هذا الصدد بأن القضاء “يقوم بواجبه في محاربة الفساد من خلال إصدار قراراته في جلسات علنية”، ليضيف في هذا الشأن: “لقد تم إلغاء قرارات مسؤولين وأبناء مسؤولين من قبل القضاء الإداري وبكل بساطة، لأنها مخالفة للقانون وفيها تعدّ على الدولة وأملاكها”، ليتابع بأن كل ذلك يندرج في إطار “العمل العادي للعدالة الذي لا يحتاج للترويج”.
    ويأتي مشروع القانون في سياق تكييف القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي ينص في مادته 202 على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
    وجاء هذا النص لتوضيح وتعزيز مهام وصلاحيات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.

    7 فبراير، 2019

    الجزائر اليوم © جميع الحقوق محفوظة-
    تصدر عن: ش.ذ.م.م: أ بي سي الدولية للاتصال والعلاقات العامة – -admin@aljazairalyoum.com – RC: 16-00-0994164 B 13 سياسة الخصوصية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *