جزائريّة

الامر خطير خطير …لماذا التلاعب بالعدالة في الجزائر ؟؟؟ لماذا نقول ان سجن عدنان ملاح هو قرار سياسي و ليس قضائي ؟؟؟

لماذا نقول ان سجن عدنان ملاح هو قرار سياسي و ليس قضائي ؟؟؟
– لان الاجراءات المتبعة في محاكمة الصحفي عدنان ملاح غير قانونية غير مؤسسة و غير مقنعة نظرا للنقاط التالية :
 
اولا : بما ان العريضة تنص على ان التجمع فيه اكثر من 80 شخص تجمعوا بدون رخصة امام المسرح الوطني محي الدين باشطارزي لماذا قامت مصالح الامن بتوقيف عدنان ملاح و المصور الصحفي لعجال عبدالعزيز و المواطن نقروش عبدالحفيظ دون سواهم بتاريخ 09 ديسمبر 2018 الساعة الثانية بعد الظهر ؟؟؟
علما و ان المواطن عبدالحفيظ لا علاقة له بالتجمع اصلا و هو من منطقة داخلية جاء للعاصمة من اجل مشاهدة مسرحية و لا يعلم اصلا ان هناك تجمع ليجد نفسه متهما بالتجمع دون رخصة فقط من اجل لم عدد يسمح بتوجيه اتهام باطل غير مؤسس .
 
ثانيا : لماذا تم توقيف الصحفي عدنان من امام مقهى طونطوفيل بينما المصور الصحفي لعجال تم توقيفه بالقرب من ساحة الشهداء غير بعيد عن مقر الامن الحضري الثالث القصبة بالعاصمة و ليس في مكان التجمع من امام المسرح الوطني بساحة السكوار ؟؟؟
 
ثالثا : لماذا لم يتم توقيف كل المشاركين في التجمهر التجمع غير المرخص او على الاقل توقيف عذذ منهم و ليس فقط عدنان و المصور المرافق له ؟؟؟
 
رابعا : لماذا تم تغليط العدالة بدس تسخيرتين منتهية الصلاحية لا علاقة لها بالموضوع اصلا ؟؟؟
 
التسخيرة موجهة من قبل والي ولاية العاصمة عبدالقادر زوخ لمراقب الشرطة رئيس امن ولاية العاصمة السابق براشدي نورالدين بتاريخ 14 فيفري 2018 محددة المكان الزمان تنتهي بانتهاء المهمة و مهمة المراقب براشدي انتهت منذ اشهر اذن التسخيرة غير قانونية و لا يمكن الاخذ بها و اعتمادها كدليل او اثبات او سند قانوني .
 
خامسا : لماذا لم ترفق الضبطية القضائية و وكيل الجمهورية التكليف بمهمة الذي كان يحمله الصحفي عدنان ملاح و المصور الصحفي لعجال و الذي يثبت ان الصحفيين كانا في مهمة تغطية الحدث و لما يكونا مجرد مشاركين في الوقفة ؟؟؟
 
في الاخير من حقنا ان نتسائل و نقول لماذا تصر الضبطية القضائية على الغلط و الخطآ و التصرف بغباء و سخرية محاولة تغليط العدالة و الرآي العام حيث انها ذكرت بان عملية التوقيف و التحقيق حدثت في مركزين بعيدين عن بعضهما البعض الاول هو الامن الحضري الثالث بالقصبة العاصمة بينما الثاني فهو الامن الحضري الخامس باب الواد بالعاصمة في نفس اليوم و التوقيت و هذا امر مستحيل لان الحقيقة هي انه تم التحقيق مع الزميلين ملاح و لعجال و المواطن عبدالحفيظ في مركز الامن الحضري الثالث القصبة ثم تم نقلهما الى مركز الامن الحضري الخامس اين قضوا الليلة هناك قبل تقديمهم امام وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق .
 
هناك خلط و خرق واضح للقانون و تغيط كبير للعدالة و هذه عناصر كافية للقول ان المحاكمة سياسية و ليس قضائية و بان الامر صادر من اعلى سلطة قضائية ممثلة في وزير العدل الطيب لوح بضغط من قائد الدرك الوطني الغالي بلقصير الذي اعتبر نفسه معنيا مباشرا بكلام و تهديد الصحفي عدنان ملاح الذي كشف حقائق خطيرة تمس بمصداقية الدولة و تبين صراع الاجهزة الامنية و محالة ضرب قيادة ضد اخرى و استعمال الصحفيين طرفا في هذا الصراع الذي لم و لن ينتهي في ضل الفراغ السياسي الرهيب .
 
بناء على هذه المعطيات و المعلومات الخطيرة و المهمة نطالب باعادة فتح التحقيق و الافراج الفوري عن الزميل عدنان ملاح في انتظار محاكمة عادلة بعيدا عن الضغوط السياسية الساقطة .
ترقبوا نشر تفاصيل جديدة مهمة و خطيرة عن قضية عدنان ملاح في قادم الساعات ……

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *