جزائريّة

عندما يقول الطيب لوح ….

عندما يقول وزير العدل الطيب ‏لوح : لا تسامح مع ملفات الفساد والقانون سيطبق على الجميع .

نقول له معالي الوزير ؛ نتمنى ذلك .

‏و يضيف الوزير قائلا : كل شخص متورط سيتحمل مسؤولية أفعاله ولا استثناءات و يضيف انه مع الرئيس بوتفليقة لا يوجد شيئ إسمه الفرار من العقاب و يقول لا خلط بين الثروة والسلطة و المشتبه فيه الرئيسي كمال البوشي متابع حاليا في 4 قضايا و على المؤسسات أن لا تستر أو تتغاضى عن جرائم الفساد … مهما كان مواقع الموظفين المتابعين في قضايا الفساد ستتم متابعتهم و يقول انه أثناء التحقيق في قضية الكوكايين التي أمرت بها النيابة ظهرت وقائع أخرى و هذه الوقائع التي ظهرت في التحقيق منفصلة عن قضية الكوكايين و الوقائع ظهرت بعد حجز أجهزة إلكترونية كالهواتف النقالة وكاميرات المراقبة و النيابة أمرت بفتح تحقيق في هذه الوقائع التي ظهرت على الهامش و تسجيلات كاميرات المراقبة وبطاقات الذاكرة كشفت ملف فساد و الوقائع الثانية تتعلق بتلقي مزايا لأشخاص وموظفين من قبل البوشي و تتعلق هذه الوقائع بنشاط البوشي في الترقية العقارية وأنشطته التجارية بالعاصمة و بأن إستغلال هذه الوقائع والمعلومات أثبت تورط البعض في الفساد و القضية تتعلق بالفساد وتلقي مزايا لأشخاص مقابل تسهيلات تتعلق بالوثائق و هذه المعطيات الإلكترونية تتم معالجتها في مخبر للدرك الوطني و من المتوقع تقديم المشتبه فيهم للنيابة اليوم أو غدا و النيابة ستحيل القضية لأنها متشعبة على قاضي التحقيق و القضية الثالثة تخص بعض الموظفين التابعين للمحافظات العقارية و بعض مسؤولي دوائر التعمير و تخص أيضا نشاط السكن والترقيات العقارية و هناك قضية رابعة أمرت النيابة بالتحقيق فيها منذ شهور هذه القضية تعود لأشهر ماضية و أثيرت نتيجة شبهات .

وزير العدل الطيب لوح قال ان ستة متورطين في قضية الكوكايين يقبعون في السجن حاليا انا المتهمين في قضايا مرتبطة بالمتهم الرئيس كمال البوشي لكن علاقة لهم بجريمة الكوكايين هم خارج السجن في انتظار استكمال التحقيق .

وزير العدل قال ان كمال البوشي متابع بتهم تتعلق بتبييض الأموال و سيحاكم المتورطون معه بنفس الصرامة التي تحارب بها الجرائم والآفات و سنعمل للحفاظ على قرينة البراءة سنعمل كذلك على أن لا يكون هناك ظلم ضد أي كانو من المؤسف التشهير بأسماء دون دليل ولا قرائن .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *